لتحسين الظروف المعيشية.. مشروع لضفة نهر السنغال يستهدف نحو 300 ألف شخص

يتجه مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال إلى توسيع نطاق تدخله من 17 إلى 34 بلدية، بما يتيح لنحو 300 ألف شخص الاستفادة من تمويل مشاريع اقتصادية ومبادرات شبابية تستهدف تحسين ظروف المعيشة والحد من الهجرة، وفق المعطيات المقدمة الخميس خلال ورشة في نواكشوط لعرض نتائج المشروع. وقال منسق المشروع، محمد سالم البخاري، إن التدخلات المنفذة في ولايات لبراكنة وكوركول والترارزة شملت تمويل مشاريع اقتصادية تهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء في مناطقهم الأصلية.

وينفذ المشروع بالتعاون بين موريتانيا والسنغال، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، ويهدف إلى تحسين وصول سكان المجتمعات الحدودية في حوض نهر السنغال إلى البنية التحتية والخدمات الإقليمية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية. وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن الزراعة تمثل قطاعا استراتيجيا لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتثمين الموارد الطبيعية وتحسين مداخيل سكان الأرياف. وأضاف ولد مرزوك أن تطوير القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية يحتلان موقعا متقدما ضمن أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن موريتانيا تعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين وتعبئة الاستثمارات للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية. وأوضح الوزير أن اعتماد شريحة واسعة من السكان، خصوصا في المناطق الجنوبية، على الزراعة يقتضي تحسين الوصول إلى وسائل الإنتاج وتوسيع الفرص الاقتصادية في الأرياف، مضيفا أن زيادة الإنتاج تتطلب الاستثمار وتنمية…